كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي - [٩/ ١]: يلزم أن يكون القاضي رجلا - ج: 7 - ص: 47

---

(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٩٩)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ٩٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٣/ ٣٤٣)، حاشية البيجرمي على المنهاج (٤/ ٢٠٥).
(٢) المغني (٨/ ١٢)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٧/ ٥١٧).
(٣) قال ابن العربي: نُقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢).
(٤) ورد في مواهب الجليل: (روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقًا، قلتُ: الأظهر قول ابن زرقون). مواهب الجليل (٦/ ٨٧).
(٥) المحلى (٩/ ٤٢٩).
(٦) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢).