كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

المقدمة - ج: 1 - ص: 331

هنا المُكثر مِن [الترخُّص] (١)، وإنْ كان القياس إنما هو مِن الثلاثي كما في "هُمَزة" ونحوه، و [الترخُّص] (٢) زائدٌ على الثلاثة؛ فيحتاج لِسماعٍ.

[نَعَم] (٣)، يكون " فُعَلة" أيضًا للمفعول كَـ "لُقَطَة" بمعنى "الملقُوط"، فيكون "رخصه" بمعنى المرخَّص فيه وإنْ كان مِن غير الثلاثي أيضًا.

وأما "العزيمة": فَـ "فَعِيلة" مِن العَزْم، وهو القصْد المؤكَّد، ومنه {أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: ٣٥]، وعزمتُ عليك ألَّا ما فعلت كذا، وعَزَمتُ على الشيء: جزمتُ به وصمَّمتُ عليه "عَزْمًا"، و"عُزْمًا" (بِضَم أوله أيضًا) وعزيما، وعزيمة، قال تعالى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: ١١٥] أَيْ: جزمًا.

وأمَّا معناهما في اصطلاح الشرع:

- فيحتمل أنْ يكونَا وَصْفَيْن للحُكم، وهو قضية [عبارة] (٤) الغزالي، وتَبِعَهُ جمعٌ كالبيضاوي، وعليه جريتُ في النَّظْم حيث قَسَّمتُ الحكْم إليهما. فتكون "الرخصة" بمعنى الترخيص، و"العزيمة" بمعنى التأكيد في طلب الشيء، ومنه: "فاقبلُوا رُخْصَةَ الله" (٥)، وقول أم عطية: "نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزَم علينا" (٦)، وعَلَى هذا فتكُون مِن الأحكام الوضعيَّة

---

(١) في (ش): الرخص.
(٢) في (ش): الترخيص.
(٣) ليس في (ص).
(٤) في (ش): كلام.
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٤٣٣٨) بلفظ: (قَبلتُ رخصة الله)، صحيح مسلم (رقم: ١١١٥) بلفظ: (عَلَيكمْ بِرُخْصَةِ الله).
(٦) صحيح البخاري (رقم: ١٢١٩)، صحيح مسلم (رقم: ٩٣٨).