ومنه يقال للرجل إذا كان مطعوناً عليه في دينه: إنه لمغموصٌ عليه.
وفي هذا الحديث من الفقه أن "عمر" [- رحمه الله-] لم يحكم عليه حتى حكَّم معه غيره لقوله [-تعالى-] "يحكم به ذوا عدل منكم".
وفيه أنه جعل في الظبي شاةً أو كبشاً، ورآه ندهُ من النعم.
وفيه أنه لم يسأله: أقتله عمداً أم خطأ؟ ورآهما عنده سواءٌ في الحكم.
وهذا غيرُ قول من يقول: إنما الجزاء في العمد.
وفيه أنه لم يسأله: هل أصاب صيداً قبله أم لا؟
ولكنه حكم عليه، فهذا يرد قول من يقول: إنما يحكم عليه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.