كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

النوع السادس والعشرون: معرفة صفة رواية الحديث وشرطه - ص: 197

٧٨٣ - وإن تُرد إعادةً للسَّنَدِ ... في آخرِ المسموعِ لم تَسْتَفِد

٧٨٤ - إلا احتياطاً كمَّلَ (١) الروايهْ ... مع استجازةٍ تجوزُ الغايهْ (٢)

٧٨٥ - وإن تلا مَتْنَ حديثٍ وسَرَدْ ... إسنادَهُ من بعده كما وَرَدْ

٧٨٦ - أو قرأ الإسنادَ والمتنَ معا ... وقال قد حدثني كما وَعَى

٧٨٧ - به فلانٌ صار ذا متصلا ... وإن يُردْ من ذا السماع حَصِّلا

٧٨٨ - إسماعَهَ مُقدّماً كُلَّ السَّندْ ... فينبغي فيه خلافٌ يُعتمدْ

٧٨٩ - لكونه كمُخْبِرٍ (٣) بالمعنى ... فهو على ذاكَ الخلافِ يُبنى (٤)

٧٩٠ - وإن ذكرتَ سنداً من قَبْلِهِ ... مَتْنٌ وفي آخِرِهِ بمثلِه

٧٩١ - فهل (٥) يُرَوَّى (٦) متنُ ذاك الخَبَرِ ... بالسَّنَدِ الثاني خلافُ مَعْشَرِ (٧)

---

(١) في (ش): كمثل
(٢) وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْإِسْنَادَ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوِ الْجُزْءِ فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ الَّذِي يَمْنَعُ إِفْرَادَ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا، لِكَوْنِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلًا بِوَاحِدٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا، وَيَتَضَمَّنُ إِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا، وَيُفِيدُ سَمَاعُهُ لِمَنْ لَا يَسْمَعُهُ أَوَّلًا.
انظر: "علوم الحديث ص ٢٣٠" "تدريب الراوي ١/ ٥٥٥"
(٣) في (هـ): لمخير
(٤) إذا قَدَّمَ ذِكْرَ المتنِ عَلَى الإسنادِ أو ذِكْرَ المتنِ وبعضِ الإسنادِ ثُمَّ ذَكَرَ الإسْنادَ عَقِيْبَهُ عَلَى الاتِّصَال، وأرادَ مَنْ سَمِعَهُ منهُ هكذا أنْ يُقَدِّمَ الإسْنادَ ويُؤَخِّرَ المتنَ ويُلَفِّقَهُ كذلكَ فقدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ المحدِّثِينَ أنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ.
وقدْ حَكَى الخطيبُ المنعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى القولِ بأنَّ الرِّوَايةَ عَلَى المعنَى لا تَجوزُ، والجوازَ عَلَى القولِ بأنَّ الروايةَ عَلَى المعنى تجوزُ، ولا فَرْقَ بينَهُما في ذَلِكَ. انظر: "الكفاية ص ٢٣٣" "علوم الحديث ص ٢٢٩"
(٥) في هـ (وان)
(٦) في (ش) (م): تروي
(٧) في هـ (معتبر)