٢ - عبد الله بن عباس رضي الله عن هـ. ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وصححه ابن حزم أيضا وله عنه كما سبق (ص ٤٩ - ٥١) سبعة طرق (١)
(١) لقد تجرأت المؤلفة المسماة ب " رغداء " في " حجابها " على إنكار صحة أثر ابن عباس بجهل بالغ فقالت بعد أن ذكرته (ص ٣٥ - ٣٦) : ولكن ابن عباس في تفسيره المعتمد عندهم () يقول غير ذلك وأنا سأنقله حرفيا ثم نقلته من " المقباس " (ص ٢٩٤) في سورة النور أنه قال في تفسير: " إلا ما ظهر منها) : من ثيابها فأقول: لقد كنا نشكو من تدليس بعض الرجال - كما تقدم - فإذا نحن نفاجأ بتدليس ما يسمى اليوم ب " الجنس اللطيف ". ذلك لأن قولها: " المعتمد عندهم " ليس له حقيقة إلا في علمها الذي حملها أن تشارك الرجال في التأليف في هذه المسألة ولعلها لبالغ علمها - كما رأت أن " تفسير ابن عباس " هذا قد طبع عدة طبعات - توهمت أن الكتاب معتمد عند العلماء فإذن يكون كتاب " الطبقات الكبرى " للشعراني معتمد أيضا رغم ما فيه من الكفريات والشركيات كقول أحد أوليائه: " تركت قولي للشيء: كن فيكون. عشرين سنة أدبا مع الله " لأنه طبع - ربما - أكثر من عشر طبعات فيبدو لي - والله أعلم - أن هذه المسكينة لم تقرأ في أول هذا " التفسير المعتمد " أنه من محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أو أنها قرأت ولم تفهم أو أنها فهمت ولكن فهم العوام: أن كل حديث مسند فهو مثبت نقول هذا لأنه لو كان عندها شيء من العلم يخولها أن تكتب وتصحح وتضعف لعلمت أن محمد بن مروان هذا - وهو السدي الصغير - كذاب ومثله شيخه الكلبي واسمه محمد بن السائب وقد ذكرت لهما بعض الأحاديث الموضوعة في " السلسة الضعيفة " (رقم ١١١ و ٢٠٣ و ٦٠٨ و ٧٣٠ و ٨٥٩ و ١١١١ و ١٣١٨ و ١٥٦٧) ولسوء حال الكلبي هذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن " تفسير الإمام الطبري " أصح التفاسير ذكر في " الفتاوى " (١٣ / ٣٨٥) أن من أسباب ذلك أنه لا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بشير والكلبي ونحوه في " كشف الظنون " (١ / ٤٢٩) وانظر " التراتيب الإدارية " (٢ / ٢٥٥) [١٠٣]