كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة

الأصل الثالث موقف أهل السنة من مسألة التكفير - لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر بموجبها - ج: 1 - ص: 116

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: ٤٨] (١) .

ويقول سبحانه: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: ٥٣] (٢) .

وإذا مات العبد على ذنب- دون الشرك- لم يستحله؛ فَأَمرُه إِلى الله تعالى، إِن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له؛ خلافا للفرق الضالة التي تَحْكُمُ على مرتكب الكبيرة بالكفر، أَو بالمنزلة بين المنزلتين.

وقد حذر النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَن يكفر أَحد أَحدا دون برهان، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَيما امْرِئٍ قَالَ لأَخِيه: يَا كَافِر، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قال، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْه» (٣) .

وقال: «مَنْ دعَا رَجُلا بِالكفْر، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذلِك إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» (٤) .

---

(١) سورة النساء: الآية، ٤٨.
(٢) سورة الزمر: الآية، ٥٣.
(٣) رواهما مسلم.
(٤) رواهما مسلم.