كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد) - تابع كتاب حكم المرتد - ج: 10 - ص: 500

الكبائر، والمناهي; ثم لم يكتف بذلك، حتى زعم أن هذا هو قول جمهور الصحابة، والتابعين، وهو الراجح.

الأمر الثاني عشر: أنه زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية، صرح في الاختيارات، أنه قال: واذا أنكروا شيئا من أركان الإسلام، والإيمان، غير الشهادتين جهلا، لا يقال بردتهم; وهذا كذب على شيخ الإسلام، لم يقله في الاختيارات بهذا اللفظ الذي نسبه إليه.

والذي في الاختيارات: ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها، فليس بمرتد؛ ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته، لأنه لا يكون كافرا إلا بعد الرسالة.

فهذا وأضعاف أضعافه، هو الذي حملنا على الرد على هذه الشبهات، وتغيير هذه المنكرات، التي هي من أعظم السيئات الموبقات، ولا يسعنا مع القدرة على إنكارها، والرد على من قالها السكوت عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا نصر الدين، وفرضه علينا، كما قال ابن القيم رحمه الله:

هذا ونصر الدين فرض لازم ... لا للكفاية بل على الأعيان

بيد وإما باللسان فإن عجز ... ت فبالتوجه والدعا بجنان