كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

المطلب الثالث حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة - المسألة الثانية في حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة. - ج: 2 - ص: 25

ونسب الآمدي القول بأنها ليست بحجة إلى الشافعي، وكذا ادعى الإبياري في شرح البرهان أنه المشهور من مذهب مالك، والشافعي، وتبعه ابن الحاجب، وكذلك قال النووي في شرح مسلم: مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ﷺ (١).

من الفروع التي بنيت على هذا الأصل:

١ - وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين:

فمن أوجبه استدل بقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) كالحنفية والحنابلة، ومن لم يوجبه لم يستدل بهذه القراءة كالشافعية والمالكية في الأظهر.

٢ - المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ورد في قراءة عائشة: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» (٢).

فمن احتج بالقراءة الآحادية احتج بهذه القراءة على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لعطفها بالواو على الصلاة الوسطى،

---

(١) البحر المحيط للزركشي (١/ ٣٨٤).
(٢) أخرجه مسلم (٦٢٩)، ورفعته عائشة إلى النبي ﷺ.