كتاب القواعد الأم للفقه

الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة - المبحث الثالث: أثر القاعدة في الصناعة الفقهية المعاصرة - ص: 664

١٢ - ومنها أن الأصل الإباحة في كل أنواع الرياضة واللعب، ما لم يدل دليل على تحريم نوع معين منها (١).

١٣ - تشقير الحواجب جائز وسائر أنواع الزينة للمرأة مباحة على من أباح الله لها ذلك، ومنه الكوافير مالم يكن فيه كشف للعورات، ومنه إباحة الباروكة للزوج، ومنه شفط الدهون.

١٤ - ويحرم تغيير الأنف وكل ما فيه تغيير لخلق الله، فهو حرام.

١٥ - إباحة عقود الاتصالات والإنترنت، والمتاجرة بها وبخدماتها؛ لأن الأصل الحل، وما قد يستعمل بها من الحرام عارض لا يحرم الأصل.

١٦ - ومنها جواز العمل في شركات الأسلحة ببلاد الكفار، أو تقديم الخدمات الطبية للجيش إن لم يكن محاربا للمسلمين (٢).

١٧ - ومنها جواز ترجمة القرآن إلى لغات العالم (٣).

١٨ - ومنها إباحة أنواع المعاملات المالية والبنكية والتجارية، إلا ما دخل تحت أصول التحريم الستة وهي: جواز استعمال سندات

---

= رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتفائها، فإذا صار العظم واللحم ملحًا أَخَذَ حكم الملح؛ لأن الملح غير العظم واللحم، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العلقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر، والعصير طاهر فإذا تحول خمرًا ينجس؛ فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها؛ لذا فإن (الجلاتين) يعتبر مادة مستحيلة، فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما، وعلى هذا؛ فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. والله أعلم، [٢٣/ ٢٩٥/ ٧٤٩٩].
(١) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ١٣٩).
(٢) فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم، (١٦/ ١٤٧)
(٣) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، (٢٩/ ٢٥٥).