كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث الخامس قاعدة: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين - المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها - ص: 509

استقر، واصطلاحًا: هو حصول الجزم، أو الظن الغالب بوقوع الشيء، أو عدم وقوعه) (١).

وفي الكشاف: فإن قلت: كيف سمى الظن علما في قوله: فإن علمتموهن؟ قلت: إيذانا بأن الظن الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم، وإن صاحبه غير داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] (٢).

وقال أيضًا في قوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾.

وإنما أجرى الظن مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام (٣).

وقال الرازي: ظننت: أي علمت، وإنما أجري مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام (٤).

قال العز بن عبد السلام: القليل يتبع الكثير في العقود، ولا يجوز أن يجعل معظم المقصود تابعا لأقله (٥).

ويعبر عنها العلماء كذلك بقولهم: الأقل يتبع الأكثر (٦).

قال القرافي: الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويقصر في السفر، ويفطر بناء على غالب الحال، وهو المشقة، ويمنع شهادة

---

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (١/ ٢٠).
(٢) الكشاف للزمخشري (٤/ ٥١٧).
(٣) الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٠٧).
(٤) تفسير الرازي (٣٠/ ٦٢٨).
(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٨٣).
(٦) لسان الحكام في معرفة الأحكام (ص ٣٥٥).