كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

سورة النساء - ج: 1 - ص: 408

قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب يعني قيس بن الحارث.

ثم ساق أبو داود الحديث من طريق عيسى بن المختار بنفس الإسناد، وقال: قيس بن الحارث.

وذهب البيهقي إلى أنه الحارث بن قيس، ثم أورد عدة طرق دالة على ما ذهب إليه. قال الألباني (٦/ ٢٩٦ - الإرواء): ولا تخلو من ضعف.

قال ابن التركماني: "ظاهر هذا الكلام ترجيح أنه الحارث بن قيس، والصواب أنه قيس بن الحارث كما حكاه أبو داود عن أحمد بن إبراهيم، وقد ذكره عنه البيهقي في هذا الباب، وكذا قال صاحب التمهيد، وصاحب الكمال، وذكره في حرف القاف في ترجمة قيس، وكذا فعل ابن أبي خيثمة في "تاريخه" والمزي في "أطرافه"، ثم مع الاضطراب فيه اضطراب في حميضة، فقيل ابن الشمردل، وفي سنن ابن ماجه بنت الشمردل، وفي "الضعفاء" للذهبي: حميضة لا يصح حديثه، وقال البخاري: فيه نظر" اهـ.

قال الحافظ في "التهذيب" (٣/ ٥٥ - ٥٦): "وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وضعف ابن السكن حديثه". وقال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء.

ومع هذا فقد ذكره في التقريب، وقال عنه: مقبول، ولا أدري على أي شيء يقبل مع جهالته وضعفه، فإن كان استدل بذكر ابن حبان له في "الثقات"، فالقاعدة عند ابن حبان في أمثال حميضة معروفة، وقد ذكره أبو حاتم في الجرح وسكت عنه كأنه لم يعرف حاله.

ومع هذا أيضًا فإن ابن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ جدًّا، فهذا إسناد في ذاته ضعيف إلا أن له شاهد تقدم وشاهد سيأتي يقويان أمره فيجعلانه حسن لغيره.