كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس

(كتاب الحج) - (باب محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام) - ج: 2 - ص: 91

وهوَ محرمٌ (١). ولَا فديةَ فيهِ (٢)؛ لأنهُ عقدٌ فاسدٌ. وسواءٌ كانَ الإحرامُ صحيحًا أو فاسدًا (٣).

تتمةٌ: متَى أحرمَ الإمامُ الأعظمُ، أو نائبُه، امتنعَت مباشرتُه للنكاحِ لنفسِه، أو لغيرِه، بالولايةِ العامةِ، ولا (٤) بالخاصةِ لأقاربِه (٥). ولا تمتنعُ مباشرةُ نوابِه للنكاحِ بالولايةِ العامةِ بإحرامِ الإمام (٦). وتكرَهُ خِطبةُ مُحرمٍ (٧)؛ للحديثِ (٨)، كما يكرهُ خُطبةُ -بضمِّ الخاءِ- عقدِ النكاحِ، وحضورُه، وشهادتُه فيهِ (٩). ولا تكرهُ رجعةُ المحرمِ لمطلَّقتِه الرجعيةِ (١٠)، ولا شراءُ أمةٍ لوطءٍ (١١).

(السَّابع: الوَطْءُ فِي الفَرْجِ) الموجبُ للغُسلِ (١٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ

---

= اسمها "برَّة"، فسماها الرسول ﷺ "ميمونة". تزوجها ﷺ في عمرة القضاء، في ذي القعدة، سنة سبع. وبنى بها بسَرِف. كانت تقيَّة، ورِعةً، واصلةً للرحم. انظر: أسد الغابة ٧/ ٢٧٢، الاستيعاب ٤/ ١٩١٤، معرفة الصحابة ٥/ ١٦٩، الإصابة ٨/ ١٢٦.
(١) متفق عليه من حديث ابن عباس. أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب تزويج المحرم، (١٨٣٧) ٢/ ٦٥٢، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤١٠) ٢/ ١٠٣١.
(٢) انظر: شرح العمدة ٢/ ٢١٠، الوجيز ١٣٥، غاية المنتهى ١/ ٣٨٠.
(٣) أي: في حرمة النكاح، ومنع صحته؛ لأن الإحرام الفاسد كالإحرام الصحيح في بقاء ما يجب في الإحرام، فكذلك فيما يحرم. انظر: المغني ٥/ ١٦٥، المبدع ٣/ ١٦١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩١.
(٤) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: حذفها؛ لأنها تنفي المنع، فتفيد الإثبات، أي: يصح بالولاية الخاصة لأقاربه، وليس الأمر كذلكَ.
(٥) انظر: شرح العمدة ٢/ ٢١١، الفروع ٥/ ٤٤١، الإقناع ١/ ٥٨٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٤٦.
(٦) انظر: الوجيز ١٣٦، الإنصاف ٣/ ٤٩٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨.
(٧) انظر: المستوعب ١/ ٥٤٨، الشرح الكبير ٣/ ٣١٤، المحرر ١/ ٢٣٨، الروض المربع ١/ ٤٨١.
(٨) يعني: حديث عثمان بن عفان المتقدم قريبًا.
(٩) انظر: الهداية ١١٢، الشرح الكبير ٣/ ٣١٤، الإنصاف ٣/ ٤٩٤.
(١٠) انظر: الكافي ١/ ٤٠٢، المحرر ١/ ٢٣٨، الممتع ٢/ ٣٦٨.
(١١) لأن ملك اليمين ليس للاستمتاع في الأصل. انظر: المستوعب ١/ ٥٤٨، الإنصاف ٣/ ٤٩٤، منتهى الإرادات ١/ ١٨٨.
(١٢) انظر: المقنع ١١٦، الإقناع ١/ ٥٨٥، منتهى الإرادات ١/ ١٨٨.