كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص - يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة - ج: 3 - ص: 183

وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدٌ لا يختلف فيه الفرض، وواجبٌ قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -= إلا فرقةً (١) سأصِفُ قولها إن شاء الله.

قال الشافعي (٢): ثم تفرَّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقًا متباينًا، وتفرَّق عنهم (٣) ممن نسبته العامة إلى الفقه تفرقًا أتى بعضهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق (٤) من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة.

وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقولوا لي حتى أذهبَ إليه (٥).

وقال الإمام أحمد: كان أحسنُ أمرِ الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله (٦).

وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن

---

(١) سياق الكلام: «لم أسمع أحدًا ... يخالف ... إلّا فرقة ... ».
(٢) الكلام متصل بما قبله.
(٣) في «جماع العلم»: «غيرهم».
(٤) كذا في النسختين. وفي «جماع العلم»: «التخفيف».
(٥) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٧٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٠٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٨٥).
(٦) رواه البيهقي في «المدخل» (٢٥١)، وفي «مناقب الشافعي» (١/ ٤٧٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٨٤).