كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصل في الحدود ومقاديرها وكمال ترتبها على أسبابها - الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة - ج: 2 - ص: 451

يقبل القسمة. فإذا كان الشارع مريدًا لرفع (١) الضرر الأدنى، فالأعلى أولى بالرفع.

قالوا: ولو كانت الأحاديث مختصّةً بالعقار والأرض (٢) المنقسمة، فإثباتُ الشفعة فيها تنبيهٌ على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة.

قال (٣) الآخرون: الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت النص (٤) فيه. وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة. وقوله في الحديث الصحيح: «فإذا وقعت الحدودُ وصُرِّفت الطرقُ فلا شُفْعة» (٥) يدل على اختصاصها بذلك. وقول جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة في كلِّ شركٍ في أرض أو رَبْع أو حائط» (٦) يقتضي انحصارها في ذلك.

قالوا: وقد قال عثمان بن عفان: لا شفعة في بئر ولا فحل. والأُرَف تقطع كلَّ شفعة (٧). والفحل: النخل. والأُرَف بوزن الغُرَف: المعالم

---

(١) ع: «لدفع»، وكذلك «بالدفع» فيما يأتي.
(٢) ع: «العرض».
(٣) في النسخ المطبوعة: «وقال».
(٤) ت: «نصٍّ». ع: «هذا النص».
(٥) هو جزء من حديث جابر المتقدِّم في «صحيح البخاري» (٢٢١٣).
(٦) من الحديث السابق في «صحيح مسلم» (١٦٠٨).
(٧) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (٤/ ٣٠٧) ــ ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٠٥)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٤٩٤) ــ، وابن أبي شيبة (٢٢٥٠٦، ٢٣١٩١)، وصالح ابن الإمام أحمد في «المسائل» (١٦١٢)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١٤٣٣). ويُوازَنُ بما في «الموطأ» للإمام مالك (٢٦٥٠)، و «المصنف» لعبد الرزاق (١٤٣٩٣، ١٤٤٢٦ - ١٤٤٢٨)، و «العلل» للدارقطني (٣/ ١٤ - ١٥)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٤/ ١٧٧، ١٧٨). ويُنظر: كتاب «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٦ - ٧).