للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وانظر: «الكامل» (٤/ ٢٢٨ / ١٠٤٦) و «الكشف الحثيث» (١/ ١٥١ / ٣٨٤)، و «ضعفاء العقيلي» (٢/ ٢٥٠ / ٨٠٤) و «المغني في الضعفاء» (١/ ٣٣٧ / ٣١٥٦)، «ميزان الاعتدال» (٤/ ٩٢ / ٤٣٠٠)، و (٤/ ١٨٥ / ٤٥٦٦)، «لسان الميزان» (٣/ ٢٨٢ / ١١٩٠) و (٣/ ٣٣٧ / ١٣٩١)، و «رجال تفسير الطبري» (٣٢٣/ ١٤٦٥).

قلت: وقد احتار فيه الشيخ شاكر في تحقيقه «لتفسير الطبري» (١٢/ ١٩٢٢).

وقال: «لم أعرفه .. ولا أدري ما هذا؟».

وقد بحثت عمن يمكن أن يكون هو! فوجدت ثلاثة يمكن أن يكون كل واحد منهم المراد؛ ولكن هناك ما يرجح أحدهم دون الآخَرَيْن، وهو ما أثبتُّه عاليًا لعدة أسباب؛ أهمها: البلد، والطبقة، والتلاميذ والشيوخ. ولذلك لم أثبت من لم يرجح عندي! وأما الآخَرَيْن فأثبتهما تمييزًا، والله أعلم بالصواب.

ثم إنه لم ينفرد بهذا الحديث، لا هو، ولا قرينه الرازي الآخر (أحمد بن ثابت المعروف بـ (فرخويه)؛ بل تابعهما عليه خمسة آخرون عن (عفان) به، هم:

الأول: إبراهيم بن سعيد الجوهري عند ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٨٥ / ١٥٤٩) به، وذكر ابن عدي الخلاف في رفعه ووقفه، ورجح رفعه، ونقل ذلك الحافظ الذهبي في «الميزان» (٥/ ١٠٣ / ٥٦٨٤).

والثاني: شيبان بن فروخ عند أبي يعلى في «المسند» (٦/ ١٠٧ / ٣٣٧٣) به.

والثالث: محمد بن إسحاق الصاغاني عند الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٢٢ / ٤٠٨٢)، من طريق أبي العباس، محمد بن يعقوب. به.

والرابع، والخامس: محمد بن غالب بن حرب، وإسحاق بن الحسن بن ميمون، من طريق علي بن حمشاذ العدل عند الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٢٢ / ٤٠٨٢) أيضًا جميعهم عن عفان بن مسلم به، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٤٢ / ١٧٥٩٣) به، دون ذكر أم يوسف معه ثم أخرجه فيه (٦/ ٣٤٧ / ٣١٩٢٠)، بتمامه.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٨٦ / ١٤٠٨٢) به أيضًا.

<<  <   >  >>