كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السادس - قول المؤلف: وقد انتهى ما تيسر لي تعليقه من أحاديث القدر من غير استقصاء - ج: 6 - ص: 328

وقال ابن الأثير في " النهاية " (١): إنه لم يُجبهم إلى ذلك ولم يُزِلْ شكواهم، يقال: أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى.

والمقصود من إيراد هذا الحديث بيان نقل ابن الأثير عن أهل اللغة، وعمل كثير من الفقهاء بمقتضى ما نقله.

ومن ذلك: " المُقسِط "، قال ابن الأثير في " النهاية " (٢): في أسماء الله المُقسِطُ وهو العادل، يقال: أقسط يُقسِطُ، فهو مُقسِطٌ، وقَسَطَ يقسط، فهو قاسِط: إذا جار، فكأنَّ الهمزة في " أقسط " للسَّلْبِ، كما يقال في أشكى.

ومن ذلك التجزيع: بمعنى نفي الجزع، وذلك في قول ابن عباس لعمر عند موته يُجَزِّعُه، أي: يُزيل جزعَهُ (٣).

ومن ذلك التفزيع: إزالة الفزع، ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول " (٤) في تفسير قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ} [سبأ: ٢٣].

ومن ذلك المحكِّمة، قال الجوهري (٥): الخوارج يُسَمَّوْنَ المُحَكِّمة لإنكارهم أمر الحَكَمين وقولهم (٦): لا حُكْمَ إلاَّ لله.

ومن ذلك: الأزلي نسبة إلى لم يزل، ثم حذف حرف النفي، ثم أبدلت الياء ألفاً، لأنها أخفُّ، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزَني (٧).

---

= و (١٩٢٤) و (١٩٢٥) وانظر تمام تخريجه فيه.
(١) ٢/ ٤٩٧.
(٢) ٤/ ٦٠، لكن فيه آخره: كما يقال: شكا إليه فأشكاه.
(٣) هو في " صحيح البخاري " (٣٦٩٢)، وانظر " النهاية " ١/ ٢٦٩.
(٤) ٥/ ٦١، وانظر " النهاية " له ٣/ ٤٤٤.
(٥) في " الصحاح " ٥/ ١٩٠٢ " حكم ".
(٦) في (أ) و (ف): في قولهم.
(٧) انظر " الصحاح " ٤/ ١٦٢٢ " أزل ".