كتاب اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

باب في النفقة - [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها] - ص: 392

لها الخيار بَعْد القيام من المجلس.

وكذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أن الأمر بيدها مالم تقض.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: فِي أمرك بيدك" أمرها بيدها ما لم يمسّها عَلَى قَوْل حفصة لزبير.

قَالُوْا: والخيار إِذَا أخذ فِي معنىغَيْر الذي كانوا فيه فلَيْسَ لها أمر.