كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٧ - كتاب الطلاق - ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس - ج: 7 - ص: 62

وأقول: وفي التصحيح المذكور نظر عندي؛ فقد جاءت الزيادة المذكورة من طريقين آخرين:

أحدهما: عن ميمون بن مهران قال: قال عمر:

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٨). وإسناده صحيح على شرط مسلم.

والآخر: من طريق عامر عن عمر: أخرجه أحمد (٦/ ٤١٥)؛ وهو منقطع.

١٩٨٤ - عن عروة قال:

لقد عابت ذلك عائشةُ رضي الله عنها أشدَّ العيبِ -يعني: حديث فاطمة بنت قيس-، وقالت:

إن فاطمة كانت في مكان وَحْشٍ، فَخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أرْخَصَ لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

(قلت: إسناده حسن، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي! وعلقه البخاري مجزومًا، وقوّاه الحافظ).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود: ثنا ابن وهب: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد كلام يسير، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٤٣٣) من طريق المصنف.

والحاكم (٤/ ٥٥) من طريق أخرى عن ابن وهب ... به، وقال: