كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - ج: 17 - ص: 412

١١٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَانِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ " (١)

---

= "شرح مشكل الآثار" (١٦٩) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٨٩، وفي "الشعب" (٥٤٢٣) من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وسيأتي بالأرقام (١١٤٣٦) و (١١٥٨٦) .
وفي الباب عن أبي طلحة الأنصاري، سيرد ٤/٣٠.
وعن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٢.
وعن أبي شريح الخزاعي، سيرد ٦/٣٨٥.
وعن عمر بن الخطاب عند البزار (٢٠١٨) (زوائد) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦٥) .
وعن أبي هريرة عند أبي داود (٤٨١٦) ، وصححه ابن حبان (٥٩٦) ، والحاكم ٤/٢٦٤، ووافقه الذهبي.
قال السندي: قوله: ما لنا من مجالسنا بد: لم يريدوا رد النهي وإنكاره، وإنما أرادوا عرض حاجتهم، وأنها هل تصلح للتخفيف أم لا.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فيه ثلاث علل:
أولاها: اضطراب رواية عكرمة بن عمار، عن يحيي بن أبى كثير فيما ذكر أئمة الجرح والتعديل.
ثانيها: جهالة هلال بن عياض، فلم يذكر في الرواة عنه غير يحيى بن أبي كثير، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول. والأرجح في اسمه أنه عياض بن هلال، فيما ذكر البخاري وابن أبي =