كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - ج: 11 - ص: 299

٦٦٩٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ " وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ (١) لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ (٢)

---

= من حديث جعفر عنه. قلنا: وقد ذكر ابنُ خزيمة أنه لا يحتج بجعفر بن برقان إذا انفرد.
وأصلُ الحديث ثابت دون ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عباس عند البخاري (١٥٢٤) ، ومسلم (١١٨١) ، سلف برقم (٢١٢٨) .
ومن حديث ابن عمر عند البخاري (١٥٢٥) ، ومسلم (١١٨٢) ، سلف برقم (٥١١١) و (٦٣٩٠) .
وقد ثبت في "صحيح البخاري" (١٥٣١) أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب. انظر "الفتح" ٣/٣٨٩-٣٩٠.
(١) في هامش (س) : التابع والخادم. وهذان اللفظان تفسير من بعض الرواة لكلمة "القانع" لم يردا في متن الحديث في جميع النسخ الخطية، وقد أثبتهما طابع (م) في متن الحديث، وتابعه أحمد شاكر، لكنه قال: وهذا التفسيرُ من بعض الرواة في غالب الظن ليس من المرفوع.
وسيرد تفسير هذه الكلمة أيضاً عقب الرواية (٦٨٩٩) .
قال ابنُ الأثير: القانع: الخادم والتابع، ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. وقال السندي: القانع: التابع والخادم، فشهادته لمن في بيته مردودة، ولغيرهم جائزة إذا اجتمعت شروطها.
(٢) إسناده حسن، يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي=