كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ج: 22 - ص: 451

١٤٥٩٩ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ " (١)

١٤٦٠٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ؟ قَالَ: " لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ "، فَقَالَ سُرَاقَةُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ " (٢)

١٤٦٠١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،

---

= به.
وانظر ما سيأتي برقم (١٤٧٠١) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٥١٣) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وانظر (١٤٣٥١) .
والنهبة، بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر، وهذا نهي عن أخذ مال المسلم قهراً جهرا بغير إذنه ولا علم رضاه.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (٢٧٣) ، ومسلم و (٢٦٤٨) ، وأبو يعلى (٢٠٥٤) ، وابن حبان (٣٣٦) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
ورواية البخاري مختصرة: "كلٌ ميسَّر لعمله".
وسلف ضمن حديث مطول في الحج من طريق أبي الزبير برقم (١٤١١٦) .