كتاب التبصرة في أصول الفقه

مسائل النسخ - مسألة ٦ لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة - ص: 270

يكون قد نسخ بِمثلِهِ أَو بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ والنسخ بِالسنةِ يُؤَدِّي إِلَى إِسْقَاط الْقُرْآن وَرَفعه بِمَا هُوَ دونه وَهَذَا لَا يجوز

قَالُوا وَلِأَنَّهُ قد وجد فِي الْقُرْآن آيَات مَنْسُوخَة بأخبار الْآحَاد وَوُجُود ذَلِك يدل على جَوَازه فَمن ذَلِك

الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين نسخه قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا وَصِيَّة لوَارث

وَنسخ الْحَبْس فِي حق الزَّانِي بقوله عَلَيْهِ السَّلَام وَالْبكْر بالبكر جلد مئة وتغريب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مئة وَالرَّجم

وَنسخ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقاتلوهم عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام} بقوله عَلَيْهِ السَّلَام اقْتُلُوا ابْن خطل وَإِن كَانَ مُتَعَلقا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة

وَنسخ قَوْله {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة} بِمَا رُوِيَ أَنه نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وكل ذِي مخلب من الطُّيُور