كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الأول في ما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وفيه ستة عشر فصلا - الفصل السادس دفع بعض الشبهات - ج: 2 - ص: 291

- وَمَنْ حُكِيَتْ هَذِهِ الْحِكَايَةُ عَنْهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ «١» وَالتَّابِعِينَ «٢» لَمْ يُسْنِدْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا رَفَعَهَا إِلَى صَاحِبٍ. وَأَكْثَرُ الطُّرُقِ عَنْهُمْ فِيهَا ضَعِيفَةٌ وَاهِيَةٌ.

وَالْمَرْفُوعُ فِيهِ «٣» حَدِيثُ شُعْبَةَ «٤» عَنْ أَبِي بِشْرٍ»

عَنْ سَعِيدِ «٦» بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «٧» قَالَ: فِيمَا أَحْسَبُ «٨» - الشَّكُّ فِي الْحَدِيثِ «٩» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بِمَكَّةَ- وَذَكَرَ الْقِصَّةَ-.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ «١٠» الْبَزَّارُ: هذا لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ يَجُوزُ ذِكْرُهُ إِلَّا هَذَا.. وَلَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ شُعْبَةَ «٤» إِلَّا أُمَيَّةُ «١١» بْنُ خَالِدٍ. وَغَيْرُهُ يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيدِ «٦» بْنِ جبير.. وإنما

---

(١) أي المعتبرين كابن جرير وأبي حاتم وابن المنذر.
(٢) أي المعتمدين كالزهري وقتادة وأمثالهما.
(٣) وفي نسخة (فيها) وفي أخرى (منه) .
(٤) شعبة: هو ابن الجراح أحد الائمة الفضلاء.
(٥) أبو بشر: هو جعفر بن أبي وخشية اياس التابعي الثقة توفي سنة خمس وعشرين ومئة واخرج له أصحاب الكتب الستة، وله ترجمة في الميزان.
(٦) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٨» رقم «٤» .
(٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٢» رقم «٦» .
(٨) أي أظن، ومثله يستعمل للشك فيما فاته.
(٩) أي في متنه واصله لا في سنده.
(١٠) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٥٥» رقم «٤» .
(١١) امية بن خالد: وهو ثقة اخرج له مسلم وغيره وتوفي سنة احدى وثمانين وترجمته في الميزان.