كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

المدخل الأول: معارف عامة عن التمذهب - المبحث الرابع: تاريخ التمذهب، والحث على فقه الدليل - ج: 1 - ص: 74

وهو على قلة في كل مذهب، لكن مُعَدَّل نسبتها في كل مذهب يختلف من مذهب إلى آخر حسب الركون إلى الرأي في ذلك المذهب قلة وكثرة

فالإمام أَبو حنيفة- رحمه الله تعالى- أخذت عليه مسائل خالف فيها الدليل، وهو أَكثر الأَئمة المتبوعين في ذلك؛ لأَنه أَكثرهم رأياً.

فمنها في مذهبه:

تركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأَموال

وتركه العمل بحديث التغريب للزاني البكر

وفي الصلاة: عدم لزوم الطمأنينة فيها، وأَن تكبيرة الِإحرام لا تتعين للدخول فيها، ولا السلام للخروج منها.

وغيرها كثير بسطها ابن القيم- رحمه الله تعالى- في: " إعلام الموقعين ".

ومنها في مذهب الإمام مالك- رحمه الله تعالى- وهو أَقل من سابقه الإمام أَبي حنيفة:

كراهة صيام الست من شوال

وأَن إفراد صيام يوم الجمعة: حسن غير مكروه

وعدم الجهر بآمين.

وعدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.

وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمد

والقول بعدم خيار المجلس

ومنها في مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-: وهو أقل