كتاب فيض القدير

حرف الميم - ج: 6 - ص: 182

٨٨٦٨ - (من عمل عملا) أي أحدث فعلا (ليس عليه أمرنا) أي حكمنا وإذننا (فهو رد) أي مردود عليه فلا يقبل منه وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد لأن المنهي عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم ⦗١٨٣⦘ للفساد قال الشيخ ابن حجر الهيثمي: وزعم أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل قال العلائي: وفيه أيضا دليل على اعتبار ما المسلمون عليه من جهة الأمر الشرعي أو العادة المستقرة فإن عموم قوله ليس عليه أمرنا يشمله قال: وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة

(حم م عن عائشة) وعلقه البخاري في صحيحه