كتاب فيض القدير

حرف الميم - ج: 6 - ص: 171

٨٨١٧ - (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) أي لا حرج عليه فإنه جائز وبه أخذ الشافعي والجمهور بل يسن في المسجد عند الشافعي وأما ما وقع في رواية لأبي داود أيضا فلا شيء له فأجيب بأن الذي في نسخه الصحيحة المعتمدة المسموعة فلا شيء عليه وبأنه لو صح حمل على بعض الأجر فيمن صلى عليها في المسجد ولم يشيعها الى المقبرة ويحضر الدفن أو جعل له بمعنى عليه كما في قوله تعالى {وإن أسأتم فلها} جمعا بين الأدلة فقد صح في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد وصلى على سعد بن معاذ في المسجد فمن ثم ذهب الشافعية إلى أن الصلاة عليه في المسجد أفضل عند أمن التلويث وكرهه مالك والحديث يرد عليه قال ابن العربي: ولا إشكال فيه بيد أن مالكا لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من ذلك

(د عن أبي هريرة) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وصالح مولى التوؤمة أحد رجاله كذبه مالك وقال ابن حبان: تغير فصار يأتي بأشياء تشبه الموضوعات