كتاب مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - فصل - ص: 226

والاستثناء بسكوت يسير، لم يضر الفصل بينهما بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم (ق ٣٢ - أ) يقصد النية إلا بعد قوله به، ففيه قولان، أظهرهما أن لا ينفعه الاستثناء.

وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: وفيها للعلماء قولان مشهوران:

أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه.

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر (١) ابن أبي موسى، وهو ثبت في نقل مذهب أحمد - ورجحناها في مذهبه.

ثم قال: ومن وجوب (٢) الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال (٣).

قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد {الكبير، ومنهم من أطلق البلد} (٤) لم يقيده بالكبير، وكانت (ق ٣٢ - ب) هذه

---

(١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "ذكرها".
(٢) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "جوز".
(٣) "الاختيارات الفقهية" (ص ٥١)، وانظر زاد المعاد (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٤) سقطت من "الأصل" وأثبتها بتصرف يسير من "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٥٣٤) حيث نقل المرداوي كلام شيخ الإسلام.