كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

تتمة باب المبتدأ والخبر - ج: 2 - ص: 74

معنى ما ذُكِر آنفا. وقد رَدّ على الناظم بهذا شيخُنا الأستاذ أبو عبد الله بن الفخّار -رحمه الله- وقُرر أن الحق ما ذكره الناسُ.

واعتذر عنه بعض تلامذته بأنه أراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر لا المحصور من جهة المعنى، فإنه محصور فيه لا محصور، فكأنه أطلق عليه هذا اللفظ من جهة اقتران الأداة به وملابستها له. أو يكون أراد المنحصر فيه، لكنه حذف الجار، فاستتر الضمير، كما سمى الفخر بن الخطيب كتابه «المحصول»، والمراد المحصولُ فيه.

وهذا الثاني اعتذارٌ ضعيف، وهذا السؤالُ واردٌ عليه في قوله في الفصل الذى يلى هذا: «وَخَبَرَ المَحْصُورِ قَدِّم أبدًا». والاعتذارُ هنالك مثلُه هنا. وقد ظهر من موافقة كلامه هنا لكلامه هنالك وفي باب الفاعل:

وَمَا بِإلَّا أَوْ بِإِنّما انْحَصَرْ أخِّر ... ... ...

أنه قصد هذا الإطلاق، وأنه يُسمِّى المحصور فيه محصورًا أو منحصرا. وهى عادته في «التسهيل» مع أنّه فسّر الحصر في الشّرح على المعنى الصحيح.

فتلخص أن هذا اصطلاح له خَالَف به اصطلاح غيره من أهل النحو والبيان، وهذا قريب، غير أنه يُوهِم المخالفة، والله أعلم.