كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الوقف - ج: 8 - ص: 76

ونقص الناظمُ أيضا بيان كيفية الوقف لمن منع النقل في المنصوب فلم

يعرّج عليه وقد يتوهّم فيه الرجوع إلى الأصل وإن التقى الساكنان وليس

كذلك والحكم فيه مثل ما تقدم آنفا من لزوم الإتباع فتقول (رأيت العِدِلْ)

و(رأيت البُسُرْ) قال سيبويه «لما جعلوا ما قبل الساكن في الرفع والجر مثله

بعده صار في النصب كأنه بعد الساكن» وهذه عبارةٌ فيها إشكال ما

وقد بينها ابن الضائع

والرابع أنه لم يذكر في المهموز في نحو (هذا الرِّدُؤْ) و (من البطِئْ**) إلا

وجها واحدا من أوجهٍ للعرب فيه متعددة؛ إذ ليس كل العرب يحتمل

ارتكاب المعدوم النظير في الهمزة بل لهم في المهموز وجهان

زيادة على ما ذكر من النقل:

أحدهما أنّ من بني تميم من يُتبع حيث أدى النقل إلى فِعُلْ أو فُعِلْ

كما تقدم في غير الهمز فيقولون (هذا الرِّدِئْ) و (من البُطُؤْ) وكذلك في

حالة النصب أيضا فيقولون (هذا الرِّدِئْ) و (من البُطُؤْ) فهؤلاء وجدوا

مندوحة عن ذلك النقل بأن أتبعوا

[٧٦]