كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

العطف - ج: 5 - ص: 45

فَأَوْلِيَنْهُ مِنْ وِفَاقِ الأولِ

مَا مِنْ وِفَاقِ الأولِ النَّعتُ وَلِى

فَفْد يَكُونَانِ مُنَكَّرَيْنِ

كما يَكُونَانِ مُعَّرفَيْنِ

«أَوْلِيَنْهُ» أمرٌ من أَوْلَيْتُه كذا، إذا أعطيتَه إياه، وأصله من: أوليتُه الشئَ إذا أدنيتَه منه. يريد أنك / تُعطيه من موافقة المعطوف مثل مَا أعطيتَ النعت من موافقة المنعوت.

ولما كان قد تقرر في النعت أنه يوافق المنعوت في التعريف والتنكير، والإفراد والتثثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، فكذلك عطفُ البيان لا بد فيه من موافقة المعطوف عليه في هذه الوجوه كلها، ولذلك أكد هذا المعنى بقوله:

فَقد يَكُونَانِ مُنَكَّرَيْنِ

كما يَكُونَانِ مُعَرفَيْنِ

فتقول: مررت بأخيك زيدٍ، وبأخوَيْكَ الزيدَيْن، وبإخوتك الزيدِين، وبأختك هِنْدٍ وبأختَيْكَ الهندَيْنِ وبأخواتك الهِنْداتِ.

ومررت برجلٍ أخٍ لك، وبرجالٍ، إخوةٍ لكَ، وكذلك في التأنيث.

وفي هذا الكلام تنبيهٌ على الخلاف في موضعين:

أحدهما الموافقةُ في التعريف والتنكير، فإنه نُقل عن الفارسي إجازةُ عطف النكرة على المعرفة، وبالعكس، وجَعل من ذلك قول الله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيَّنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ} فأجاز فيه البدلَ والعطفَ.