كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

((نعم وبئس)). وما جرى مجراهما - ج: 4 - ص: 568

((وأَوْلِ ذَا المخصوصَ كذا)) فالألف واللام فيه للعهد في المخصوص المذكور لـ (نعم وبئس).

والثالث إن ذلك المخصوص إما مبتدأٌ خبرهُ ما قبله، أو خبرُ مبتدأ محذوف، فعلى الأول التقديرُ: زيدٌ حَبَّذَا، وإن كان ذلك لا يقال كما تقدم، والنظر في العائد هنا كالنظر هنالك (١). وعلى الثاني يكون على تقدير سؤال عن شخص المخصوص، كأنه لَمَّا قال: حَبَّذَا- قيل: مَن الممدوح؟ فقال زيدٌ.

وقد تقدم الكلام على الخلاف في المسألة (٢)، وأنَّ من النحويين مَن زعم أن المخصوص [هنالك مبتدأٌ محذوف الخبر، وهو جارٍ هنا. ومنهم من أعربه بدلا، وقد قيل به هنا نصا. وهو رأي ابن الحاج (٣).

والرابع أن المخصوص (٤)] لا يتقدم، [لأنه قال هنا: ((وأَوْلِ ذَا المخصوصَ)) وقال في (نعم): ((وَيَقعُ المخصوصُ بَعْدُ)) وقد تقدم ما فيه (٥)] هنالك.

والخلاف في المسألتين موجود، فقد زعم ابن خروف أن (زيدٌ حَبَّذَا) جائز، وأن التأخير هو الأكثر.

والخامس جوازُ حذفه للعلم به، فكما تقول هنالك: زيدٌ نعم الرجلُ، فكذلك تقول هنا: رأيتُ زيداً وحَبَّذَا، اي: وحَبَّذَا هُوَ. وأنشد المؤلف (٦):

---

(١) انظر: ص ٥٥٧.
(٢) انظر: ص ٥٥٩.
(٣) هو أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي، ت ٦٥١ هـ. بغية الوعاة ١/ ٢٥٩.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وأثبته من (س، ت).
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من (س).
(٦) للمرار بن هماس الطائي، المغني ٥٥٨، والهمع ٥/ ٤٨، والدرر ٢/ ٣١٦، والأشموني ٣/ ٤١، والعيني ٤/ ٢٤. ومنحت: أعطيت، والمتقارب: القريب. يقول: حبذا ذكر هؤلاء النساء لولا أن استحي أن أذكرهن، وربما أحببت من لا ينصفني، ولا مطمع فيه.