كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب القسمة - ج: 2 - ص: 797

فصل

تكيف القسمة

٥٣٢٥ - واختلف فيها هل هي إقرار حق أو بيع، فمنهم من قال هي بيع حصته فيما سلم بما أخذ.

٥٣٢٦ - ولو كانت بيعاً لوجبت فيها الشفعة ولو كانت إفراز حق لما جاز لأحدهما أن يأخذ زيادة عن حقه وقدره.

٥٣٢٧ - ومن الناس من قال هي في المكيل والموزون إفراز حق، وفي العقار بيع.

٥٣٢٨ - ومنهم من قال لها شبه بالبيع، وليست ببيع في الحقيقة ولا إفراز حق، ولكن لها حكماً بين حكمين وشبهاً بالأصلين.

فصل

القاسم

٥٣٢٩ - وقد كان لكل إمام قاسم وكذلك لكل حاكم.

فصل

الآثار المروية في القسمة

٥٣٣٠ - وقد روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد.