ولم وجب أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً بمعنى: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا
وكذا؟ /٤٢ أوهل هذا الاستثناء على معنى تحلة اليمين بإيقاع أقل القليل مما
يحلف عليه؟ .
وما حكم قولهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل؟ ولم لا يكون: أن تفعل - هاهنا -
على معنى الجملة, وإنما هو استثناء بالمفرد؟ وما وجه رجوعه إلى أصل
الاستثناء؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة: والله لا يقع مني فعل إلا فعل منعقد بفعلك
لكذا؟ .
وما وجه رجوع: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه, إلى أصل الاستثناء في إخراج
بعض من كل؟ وهل وجه ذلك أنه بمنزلة: ما مررت إنسان إلا إنسان زيد خير
منه؟ .
وما وجه رجوع: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا, إلى
أصل الاستثناء؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة: والله لأفعلن كذا إلا ما لا يقع منه لتحلة اليمين؟ .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.