شرح كتاب سيبويه للرماني - جزء منه

باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع - ص: 390

( ....... ... فهل في معد فوق ذلك مرفدا؟ )

فلم حمله على التمييز، كقولك: لا أحد كزيد رجلا، وجوز أن يكون على: لا مال [له] قليلا ولا كثيرا؟ .

ولم جاز: لا عليك؟ وما دليل المحذوف؟ وما تقديره من: لا بأس عليك، ولا شيء عليك؟ وهل هو أبلغ من الذكر؟ .

الجواب:

الذي يجوز في النفي الذي يجري فيه الاسم على الموضع إذا تقدم عاملان:

أحدهما يعمل في اللفظ، والآخر يعمل في الموضع؛ صلح حمل الثاني على عامل اللفظ، وعلى عامل الموضع.

ولا يجوز أن يجري الاسم على موضع معرب؛ لأن العامل لا يعمل في اسم