كتاب الفائق في أصول الفقه

الكلام في المقدمات - ج: 1 - ص: 38

وأورد: بأن الشك تردد لا حكم، فلم يجر إيراده في قسم الحكم.

وأجيب: بمنع انحصاره فيه، إذ تردد العقل بين حكمين لدليلين متساويين شك - أيضًا - لصحة وصف من شأنه ذلك به.

نعم: انحصاره فيه - كما أشعر به كلام الإمام خطأ.

قيل: العلم لا يعرف.

لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لزم الدور.

وأجيب: بأن توقف غير العلم عليه، من جهة أنه إدراك له، وتوقف العلم على غيره، من جهة أنه صفة مميزة له، فلا دور.

و-أيضًا-: أن توقف تصور غير العلم على حصوله، لا على تصوره، وتوقف تصور العلم على تصور غيره، فلا دور.

وقيل: إنه ضروري؛ إذ كل أحد يعلم ضرورة أنه عالم بنفسه وجوعه، وتصور الضروري ضروري.