كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل الطهارة - ج: 1 - ص: 114

ومما يبنى أيضا علي هذه القاعدة لو حلف ليتزوجنّ فتزوج تزويجا فاسدًا أو ليبيعن العبد أو الأمة فباعهما بيعا فاسدا، أو ألفيت حاملا.

أو حلف ليأكلن هذا الطعام ففسد ثم أكله.

أو حلف علي فعل معصية من قتل أو شرب ثم تجرأ وفعله/ ٨ - أ.

وإذا جار في القسم فلا يحاسب ويبتدئ واستقرأ اللخمي خلافه.

وعليه عدم انتقال ضمان المشتري فاسدا إلي المشتري ولو فات المبيع بيده كوديعة عنده.

وإذا قتل محرم صيدا فهو ميتة خلافا للشافعي ..

قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا