كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الأول: في الكتاب - الباب الثاني: في الأوامر - الفصل الثاني: في صيغته - المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟ - ج: 3 - ص: 218

ذكرتم في الدليلين، لزم امتناع التأخير في هذه.

إذ دليلاكم جاريان فيه بعينه فما هو جوابكم هو جوابنا.

قيل: النهي يفيد الفور، فإنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه في الحال، فكذا الأمر يوجب الامتثال في الحال قياسًا عليه والجامع الطلب.

قلنا: لأنه أي النهي يفيد التكرار في جميع الأوقات ومن جملتها زمان الحال فلزم بالضرورة الفور بخلاف الأمر فافترقا.

وقد يقال: النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو بانتفائه في جميع الأوقات، والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة.

ويمكن حمل كلام المصنف عليه، فلا ينافي ما بعد هذا من أن النهي لا يقتضي التكرار.