كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به - الفصل الثالث: في المحكوم به - المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ - ج: 2 - ص: 169

قيل: لو وجبت الفروع عليهم كالصلاة مثلاً، فإما أن تجب حال الكفر، أو بعده، وكلاهما باطل؛ إذ لا تصح مع الكفر. ولا قضاء بعده إجماعًا فانتفى فائدة التكليف.

قلنا: نختار الوجوب حال الكفر بأن يزيل الكفر ويأتي بالفروع كالمحدث، ويكون زمن الكفر زمنًا للتكليف فقط لا للإيقاع، المكلف به.

وسقوط القضاء، إما لأن القضاء بأمر جديد، وليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي، فلا يستلزم وجوب القضاء لا وقوع التكليف، ولا صحة وقوعه.