كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به - الفصل الثالث: في المحكوم به - المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ - ج: 2 - ص: 167

وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك من غير نية امتثال أمر الشارع لا يكفي في الامتثال فالإتيان بالأمر وترك النهي لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على الإيمان.

فاستويا، أي: الأمر والنهي، فصح القياس، وفيه نظر.

قال المصنف في - الغاية القصوى: لأن النية لا تعتبر في التروك كإزالة النجاسة، فالفرق واضح.

ونقل عنه أنه أجاب عن هذا بما حاصله:

ما تعني بقولك: الترك لا يحتاج إلى نية؟ إن أردت صورة الترك فمسلم، ولا فرق، فإن صورة الفعل أيضًا لا تحتاج إلى (نية.