كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الثالث: في الإجماع - الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا - المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين - ج: 5 - ص: 102

الحكم في المسألتين، فالفصل بينهما مخالف للإجماع، فلا يجوز.

قلنا: ليس عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم، إذ هو عين الدعوى ونتبرع ونقول: لا يدل عليه، لأن عدم القول بالتفصيل، غير القول بالتفصيل.

أو نقول: لا محذور في مخالفة هذا الإجماع، فإن الواقع منهم ليس هو التنصيص على الاتحاد، بل الاتحاد في فتواهم، وهو لا يمنع من الفصل، فإن ذلك عين الدعوى.

قيل: يجوز التفصيل بين المسألتين مطلقًا.

إذ لو لم يجز لم يقع، لكنه وقع، إذ قال الثوري: الجماع ناسيًا