كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الثاني: في السنة - الباب الثاني: في الأخبار - الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد - المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة - ج: 4 - ص: 361

وإن قلنا: لا يحمل على جميعها.

ففي البديع أن المعروف حمله على (ما عينه)؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة.

قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره.

ونقل عن الصفي الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.

وقول المصنف: الراوي يشمل الصحابي والتابعي، وهو كذلك عند بعضهم.

ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.

وفرض الجمهور المسألة في الصحابي فقط.

وقد يفرق بأن ظهور القرينة للصحابي أقرب.