كتاب العمل الصالح

وصية الختام - إلى من ترك الطاعة بسبب المعصية - ص: 714

٢٠٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤوسِ الْخَلَائِقِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ؟ أَلَكَ حسنةٌ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عَنْدَناَ حسناتٍ، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَاّتِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجِلَاّتِ فِي كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتْ السِّجِلَاّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ». (١) =صحيح

٢٠٦٥ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلْيْهِ السَّلَام، فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمنَى، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمْ اللَّبَنُ، ثُمَّ ضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسرىَ فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءُ كَأَنَّهُمْ الْحِمَمُ، قَالَ: هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي، وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي». (٢) =صحيح

٢٠٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟». فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَاّ أَنْ تُخْبِرَنَا، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: «هَذَا كِتَابٌ مِنَ رَبَّ الْعَالَمِين، فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلهُمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَداً». ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ

---

(١) ابن ماجه (٤٣٠٠) باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، تعليق الألباني "صحيح".
(٢) تاريخ دمشق (٥٢/ ٣٦٦)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٣٢٣٤).