كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب النكاح - ج: 5 - ص: 365

إذا زنا بامرأةٍ لا تثبت به حرمة المصاهرة، حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزني بها وابنتها، ويجوز لأب الزاني وابنه - نكاح المُزني بها؛ لأن ثبوت حرمة المصاهرة نعمةٌ من الله - تعالى - فلا يثبت بالزنا؛ كما لا يثبت به النسب، وكما لا تحرم المزنى بها بوجوب العدة على سائر الناس؛ وهو قول أكثر أهل العلم.

وقال الثوري، وأبو حنيفة: تثبت بالزنا حرمة المصاهرة.

وإن كان أحدهما زانياً دون الثاني، ففيه وجهان: