كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب النكاح - ج: 5 - ص: 334

وقيل: يبني المكاتب على العبد إن قلنا: العبدُ لا يتسرى؛ فالمكاتب أولى.

وإن قلنا يتسرى ففي المكاتب قولان، بناء على تبرعاته.

فصل في نكاح الزانية

رُوي أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم-: "إن امراتي لا ترد يد لامس". فقال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها".

إذا زنت امرأة تحت زوج - لا ينفسخ النكاح، ولو نكح عفيف زانية - يصح، ويُكره. وقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] نزلت في بغي كافرة يقال لها؛ عناق.

وقال سعيدُ بن المسيب: الآية منسوخة بقوله: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ} [النور: ٣٢]، فلو نكح رجل حاملاً من الزنا يجوزُ؛ لأنه لا عدة عليها، ولكن لا يطؤها ما لم تضع الحمل.

وقيل: يجوز أن يطأها؛ لأنه لا حرمة لماء الزنا.

وقال أبو يوسف: لا يجوز نكاح الحامل من الزنا.

وقال مالك: لا يجوز نكاح الزانية ما لم تنقض عدتها.