كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته - التمهيد - المبحث الرابع إطلاقات الحكم - ٢ - القاعدة الكلية الشرعية - ج: 1 - ص: 116

وهي الأصل، ثم يبين المجتهد وجودها في الفرع، وذلك مثل أَنْ يقال: هذا الفعل يجب به التعزير الرادع.

ومثل أَنْ يقال: قدر الكفاية في نفقة الزوجات والأقارب ونحوهم واجب (١).

فهذه القاعدة الكلية الشرعية من قولهم: إنَّ هذا الفعل يجب فيه التعزير، أَوْ قولهم: قدر الكفاية في نفقات الزوجات والأقارب ونحوهم واجب -قد اشتملت على مُعَرِّفات الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، والحكم التكليفي وهو الوجوب.

* * *

---

(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٦، ١/ ٤١٣ - ٤١٤.