كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 309

٨٠٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المحَاقَلَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

---

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٣، وأبو داود (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي ٧/ ٣٧ - ٣٨، وأبو يعلى (١٩١٨)، وابن الجارود (٥٩٨)، وابن حبان (٤٩٧١)، والبيهقي ٥/ ٣٠٤.
انظر: «الإلمام» (٦٥٢)، و «المحرر» (٨٦٦).