كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 305

٧٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ (١) بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ (٢).

---

(١) المثبت من نسخة (م) وهو الموافق لما في «سنن البيهقي»، وفي (ت): «ليستمتع».
(٢) صحيح موقوفاً لا مرفوعاً، قاله الدارقطني والبيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني ٢/ ٤١.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٢٤٨) برواية الليثي، وابن أبي شيبة (٢٢٠١٦)، والدارقطني ٤/ ١٣٤، والبيهقي ١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣.
انظر: «الإلمام» (٩٣٩)، و «المحرر» (٨٥٤).