كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 304

٧٨٩ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ (٢).

---

(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٧٣٨٥)، وأحمد ٣/ ٣٣٩، ومسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وابن الجارود (٥٨٠)، وابن حبان (٤٩٤٠)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١٠.
انظر: «الإلمام» (٩٣٠)، و «المحرر» (٨٤٩).
(٢) هذه الزيادة ضعيفة؛ قال النَّسائي: «ليس بصحيح» -أي بهذه الزيادة-، وقال أيضاً: منكر. انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٥٣.
وحديث أبي الزبير تقدم في نسخة (م) على حديث أبي هريرة.
أخرجه: النسائي ٧/ ١٩٠ و ٣٠٩، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٤٦٣)، والدارقطني ٣/ ٧٣، والدارقطني ٣/ ٧٣، والبيهقي ٦/ ٦.
انظر: «الإلمام» (٩٣١)، و «المحرر» (٨٥٠).