كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الحج - باب المواقيت - ص: 281

٧٢٤ - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ (١).

---

(١) اختلف في رفعه ووقفه، وكأنَّ الراجح وقفه والله أعلم، كما رجح ذلك الدارقطني.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٧٦٥) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ١٨١، ومسلم ٤/ ٧ (١١٨٣) (١٨)، وابن ماجه (٢٩١٥)، وأبو يعلى (٢٢٢٢)، وابن خزيمة (٢٥٩٢) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٢٣٦، والبيهقي ٥/ ٢٧.
تنبيه: صنيع الإمام مسلم في «صحيحه» في تأخير الرواية التي فيها: «ذات عرق» مع تقديم الروايات الأخرى التي ليس فيها هذه الزيادة مع وجود الشك دلالة على ضعف الزيادة لدى الإمام مسلم يقوي ذلك أنَّه ضعَّفها في «التمييز»، فقد قال: «فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت لأهل العراق ذات عرق».