كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الزكاة - ص: 244

٦٠٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ (١).

---

(١) اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه: عبد الرزاق (٧٠٧٦)، وابن أبي شيبة (٩٩٤٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (١٠٧١) من طريق سفيان الثوري، وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٤٧)، والدارقطني ٢/ ٩١، والبيهقي ٤/ ١٠٣ من طريق زكريا، وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٣١٤)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» ٢/ ٤١٤ من طريق شريك، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفاً.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٥٤) من طريق الأعمش، وأخرجه: أبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥ من طريق جرير، وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٥٥)، من طريق عمار بن رزيق، وأخرجه: أحمد ١/ ٩٢، والترمذي (٦٢٠) من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعاً، قال الدارقطني: «ويشبه أن يكون القولان صحيحين» «العلل» (٣٢٦)، وعلى كلا الروايتين فإنَّ في إسناده عاصم بن ضمرة السلولي، وهو صدوق حسن الحديث.
انظر: «الإلمام» (٥٩٥)، و «المحرر» (٥٧٥).